القضايا المدنية والإدارية
تمثيل الأفراد والشركات في المنازعات المدنية والتجارية وفق التشريعات الإماراتية النافذة.
تخضع العلاقات المدنية والتجارية في الدولة للتشريعات النافذة، وفي مقدمتها مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية، ومرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، إلى جانب قوانين الإثبات والإجراءات المدنية والتشريعات المحلية ذات الصلة.
تشمل خدماتنا على سبيل المثال لا الحصر:
- دعاوى التعويض وتحصيل الديون
- دعاوى تنفيذ العقود أو فسخها والمطالبات المالية المترتبة عليها
- منازعات المقاولات والتوريد والوساطة التجارية
- دعاوى الحيازة وبدل المنفعة
- منازعات الشيكات والسندات التجارية
يُحدد القانون الواجب التطبيق والإجراء المناسب بعد فحص العقد والمستندات والاختصاص القضائي لكل حالة.
ما نتولاه في هذا التخصص
دعاوى التعويض وتحصيل الديون المدنية والتجارية
دعاوى صحة ونفاذ العقود أو فسخها والمطالبات المالية المترتبة
منازعات عقود المقاولات والتوريد والسمسرة
دعاوى الطرد للغصب وبدل المنفعة
قضايا الشيكات وإيصالات الأمانة
الطعون أمام محاكم الاستئناف والنقض
قضايا تمثيلية
تمثيل شركة مقاولات في نزاع عقد مقاولة تجاوزت قيمته 40 مليون درهم أمام محاكم أبوظبي
حكم لصالح الموكل مع التعويض
تحصيل مديونيات تجارية متعثرة لصالح مؤسسات مالية عبر أوامر الأداء والتنفيذ
استرداد كامل للمستحقات
الطعن بالنقض في حكم استئناف لصالح موكل في نزاع تعويض عن إنهاء عقد توريد
* أمثلة من قضايا سابقة مع الحفاظ التام على سرية بيانات العملاء.
أسئلة قانونية يكثر طرحها
متى تتقادم المطالبة المدنية في القانون الإماراتي؟
هل يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي؟
ما الفرق بين أمر الأداء والدعوى المدنية العادية؟
صدر حكم لصالحي — كيف أنفّذه؟
* الإجابات أعلاه للإيضاح العام ولا تُعد استشارة قانونية — كل حالة تُقيَّم على حدة.
المحامي المسؤول
سعيد سهيل الراشدي
المحامي المؤسس والمستشار القانوني