القضايا المدنية والإدارية
ننظم قانون المعاملات المدنية والتجارية لحماية حقوق الأفراد والشركات.
ينظم قانون المعاملات المدنية وقانون المعاملات التجارية علاقات وتعاملات الأفراد والمنشآت التجارية وغير التجارية مع بعضهم البعض، وقد نظم القانون الحقوق لكل عنصر من عناصر المجتمع ووضع ضوابط لاستخدام هذه الحقوق.
تشمل خدماتنا على سبيل المثال لا الحصر:
- دعاوى التعويض وتحصيل الديون
- دعاوى صحة ونفاذ العقود أو فسخها والمطالبات المالية المترتبة عليها
- دعاوى عقود المقاولات والتوريد والسمسرة
- دعاوى الطرد للغصب وبدل المنفعة
- قضايا الشيكات وإيصالات الأمانة
ما نتولاه في هذا التخصص
دعاوى التعويض وتحصيل الديون المدنية والتجارية
دعاوى صحة ونفاذ العقود أو فسخها والمطالبات المالية المترتبة
منازعات عقود المقاولات والتوريد والسمسرة
دعاوى الطرد للغصب وبدل المنفعة
قضايا الشيكات وإيصالات الأمانة
الطعون أمام محاكم الاستئناف والنقض
قضايا تمثيلية
تمثيل شركة مقاولات في نزاع عقد مقاولة تجاوزت قيمته 40 مليون درهم أمام محاكم أبوظبي
حكم لصالح الموكل مع التعويض
تحصيل مديونيات تجارية متعثرة لصالح مؤسسات مالية عبر أوامر الأداء والتنفيذ
استرداد كامل للمستحقات
الطعن بالنقض في حكم استئناف لصالح موكل في نزاع تعويض عن إنهاء عقد توريد
* أمثلة من قضايا سابقة مع الحفاظ التام على سرية بيانات العملاء.
أسئلة قانونية يكثر طرحها
متى تتقادم المطالبة المدنية في القانون الإماراتي؟
هل يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي؟
ما الفرق بين أمر الأداء والدعوى المدنية العادية؟
صدر حكم لصالحي — كيف أنفّذه؟
* الإجابات أعلاه للإيضاح العام ولا تُعد استشارة قانونية — كل حالة تُقيَّم على حدة.
المحامي المسؤول
سعيد سهيل الراشدي
المحامي المؤسس والمستشار القانوني
خبرة +25 عاماً
هل تحتاج إلى استشارة قانونية؟
فريقنا من المحامين المتخصصين مستعد لمساعدتك — أبوظبي: حمدان سنتر | العين: عود التوبة